در خواست مهندس اولیا ء در نطق میان دستوردر مجلس شورای اسلامی:
 با توجه به پخش گزارش اخير از انتقال خون يزد می خواهم تا بصورت جدي تري وظيفه نظارتي را بر صدا و سيما را اعمال نمايند

یزدفردا :مهندس اولیا ء در نطق میان دستوردر مجلس شورای اسلامی:با توجه به پاره اي انتقادهاي ريز و درشت از صدا و سيما از برنامه ها و اخبار مربوط به انتخابات تا پخش گزارش اخير از انتقال خون يزد، از نمايندگان محترم قواي قضائيه و مقننه مي خواهم بصورت جديتري وظيفه نظارتي را بر صدا و سيما اعمال نمايند.


به گزارش یزدفردا بنابراعلام دفتر نماینده مردم یزد و صدوق :مهندس علي اكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق درمجلس شوراي اسلامي امروز سه شنبه 14/7/88

نطق ميان دستور خود را ایراد نمود که متن کامل این نطق به شرح زیر است .


بسم الله الرحمن الرحيم

«ولتكن منكم امه يدعون الي الخير، يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

با سلام به سروران و همكاران ارجمند، گويي همين ديروز بود كه مجلس هشتم با سلام و صلوات آغاز شد و امروز بيش از يك سوم عمر كاري آن گذشته است. مجلس شوراي اسلامي در نگاه قانون اساسي، فرمايشات حضرت امام و مقام معظم رهبري جايگاه ممتازي داشته و دارد. بر ما بوده و هست كه مستمراً به ارزيابي كار خويش بپردازيم و براي تاثيرگذاري تا آنجا كه حق آنست و مردم انتظار دارند تلاش نمائيم.

اين تلاشها معطوف به مديريت عوامل بيروني و نيز دروني از جهت ارتقاي اثربخشي و كارايي مجلس خواهد بود. من به عنوان يك برادر كوچك شما عزيزان كه افتخار نمايندگي مردم شريف يزد و صدوق را پيدا كرده ام و از توفيق مصاحبت با ساير نمايندگان ملت از اقوام، مذاهب و سليقه هاي مختلف با افكار، انديشه ها و نظرات متنوع كه در واقع نماد ملت سرفراز ايران اسلامي است بر خود مي بالم و خداوند متعال را شاكرم. ولي با عرض پوزش بعنوان يك همكار اين گمان را دارم كه خروجي كار مجلس با اين ظرفيت بزرگ تا حد مطلوب و ايده آلها فاصله نسبتاً زيادي دارد. ترديد ندارم همه دوستان و سروران عزيز در اين بحث كمابيش اين مطلب را تصديق مي فرمايند و البته اين تكليف بر ماست كه فارغ از سليقه هاي سياسي و تفاوت در ديدگاهها بدين امر اهتمام كنيم و با تذكر مستمر و همفكري، مجلس را در جايگاهي كه در شأن آن است قرار دهيم.

در اين راستا اجازه مي خواهم براي نمونه به نكاتي اشاره نمايم:

1. در مورد حوادث بعد از انتخابات، بعد از سخنان قطع شده جناب آقاي ابوترابي و گزارش كوتاه و اوليه جناب آقاي نادران و با گذشت بيش از سه ماه گزارش جدي و جامعي به مجلس ارائه نشده است. تصديق مي فرمائيد اگر مجلس در جريان اين امور نباشد نبايد افت سرمايه اجتماعي و رواج شايعات و معركه گرداني رسانه هاي خارجي و ضد انقلاب را غيرطبيعي بدانيم. انتظار اين بوده و هست كه به درخواست هاي تحقيق و تفحص و نيز سوالهاي مطرح شده سريعتر پاسخ داده شود و كميته هاي تعيين شده از سوي رياست محترم مجلس و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نتيجه كار خود را ارائه نمايند و مجلس با اتخاذ تصميم و تاثيرگذاري لازم نشان دهد كه بحق ملجأ سوالها و شكايات آحاد مردم است. در اينجا از رياست محترم قوه قضائيه و دادستان محترم جديد تهران كه بعضي از اشتباهات و اقدامات گذشته را متوقف كرده اند تشكر و قدرداني مي نمايم.

2. زمان ارائه و تقديم لايحه برنامه پنجم سپري شده است. سوال اينست كه چگونه مي توانيم همزمان لايحه برنامه و بودجه را بررسي كنيم. در سالهاي گذشته تنها يك بار بودجه بدون برنامه داشته ايم، با آثار نامطلوب كمترين رشد اقتصادي و بدنبال آن بيشترين نرخ تورم را شاهد بوديم. در مورد اجراي برنامه چهارم هم حرفهاي زيادي هست كه اميدوارم در آينده نزديك با درخواست تحقيق و تفحص و ارائه گزارش كميسيون محترم برنامه و بودجه مورد توجه نمايندگان محترم قرار گيرد.

3. در سال گذشته و نيز در سالجاري الزام هاي قانون بودجه درخصوص واردات فرآورده هاي نفتي ناديده گرفته شد. معلوم نيست با اين اراده چگونه مي خواهيم قانون هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كنيم. در اينجا مسئله اصلي مسئله تضعيف قانون و بي خاصيت شدن زحمات مجلس است. انتظار اين بود دولت بجاي نقض قانون عذر و پيشنهاديهاي اصلاحي خود را ارائه كند تا در صورت لزوم قانون اصلاح شود نه آنكه قانون شكني باب شود و مشكلات از طريق ديوان محاسبات رسيدگي شود. در مورد نقض آشكار بعضي قوانين ديگر هم موارد ديگري هم هست كه به كميسيون اصل 90 گزارش شده و فعلاً جاي طرح آن نيست.

4. و نكته آخر در اين بحث فضاي مجلس است و گلايه از تعدادي از دوستان نماينده كه بعضاً تحمل هيچ نظر مخالفي را ندارند. امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه مسلمانها و مخصوصاً نمايندگان مجلس است. نپسنديم كه فقط تعريف و تمجيد و مداحي در مجلس مجاز و باب مي‌باشد.

در بعد عوامل داخلي مجلس به نظر مي رسد وظايف جنبي و حاشيه اي نمايندگان به وظايف اصلي «قانون گذاري» و «نظارت» سايه افكنده است. ميزان مشاركت در راي گيري و مشكلاتي كه گهگاه مثل امروز پيش مي آيد نشان دهنده غلبه ساير اشتغالات نمايندگان است. اين در حاليست كه مجلس بايد ظرفيت قانون گذاري خود را براي تصويب قوانين جديد و اصلاح و به روز رساني قوانين قديم و مخصوصاً قوانين پايه افزايش دهد.

در بعد نظارتي نيز ضروري است ضمانت اجرايي ابزارهاي نظارتي نمايندگان و مجلس افزايش يابد، اصلاح آئين نامه و قانون براي اقدام به پاسخگويي دستگاه ها به «تذكرات» نمايندگان و كار آمد شدن ابزار نظارتي «سوال» مورد انتظار جدي از هيات رئيسه محترم مجلس و روساي محترم كميسيونهاست. قبلاً هم به رياست محترم مجلس اين اخطار قانون اساسي را داده ام كه مهلت 10 روزه پاسخگويي به سوالهاي نمايندگان به هيچ وجه رعايت نمي شود و بعضاً رسيدگي به سوالها‌ آنقدر طول مي كشد كه با وارد شدن خساراتي ديگر پيگيري آن فايده‌ اي ندارد.

و اما چند نكته قابل توجه ديگر كه يادآوري آنرا به نمايندگان عزيز و كميسيونهاي محترم مجلس ضروري مي بينم:

1. امروزه توليد در كشور با چالشهاي بزرگ و جدي از نظر قوانين و مقررات، فضاي كسب و كار و عدم پشتيباني سيستم بانكي روبروست. تا آنجا كه درآمدهاي نفتي اجازه دهد مي‌توان با واردات بصورت كوتاه مدت و مسكّن مسئله را حل كرد. ولي بايد تبعات تعطيلي كارخانجات و واحدهاي توليدي از جمله كشاورزي و مواد غذايي را هم بايد پذيرفت.

2. در مورد اجراي قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 از دولت انتظار مي رود كه شفافتر عمل كند. هر چند ابهامات موجود در واگذاري سهام مخابرات از طريق قانوني دنبال خواهد شد نبايد پيامدهاي اجتماعي اين ابهامها و بي اعتمادي و بي رغبتي بخش خصوصي و تصادفي براي ورود به اين بحث ناديده گرفت.

3. از رياست محترم مجلس مي خواهم زمينه گزارش دهي نمايندگان ناظر در شوراهاي مختلف به مجلس را فراهم نمايند. در همين جا با توجه به پاره اي انتقادهاي ريز و درشت از صدا و سيما از برنامه ها و اخبار مربوط به انتخابات تا پخش گزارش اخير از انتقال خون يزد، از نمايندگان محترم قواي قضائيه و مقننه مي خواهم بصورت جديتري وظيفه نظارتي را بر صدا و سيما اعمال نمايند.

4. و اما ترجيع بند همه نطق ها: مصوبات اجرا نشده سفرهاي استاني است. نمي دانم با پايان گرفتن انتخابات و انحلال معاونت اجرايي مي توان اميدي به تحقق وعده هاي داده شده داشت يا خير!

5. در پايان ضمن گلايه از مديريت استان يزد به خاطر كم توجهي به نيازها و مشكلات مركز استان و عدم پاسخگويي مسئولان اداري توجه وزارت محترم كشور، هيات محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي رسانم كه در حال حاضر حوزه انتخابيه يزد و صدوق با 600 هزار نفر جهت (60% جمعيت استان) تنها يك نماينده دارد. لذا درخواست اينست كه براي احقاق حق مردم شريف يزد در افزايش سالجاري 20 نماينده، يك نماينده ديگر به اين حوزه اضافه شود./ب



«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا